Polite separatism or uniform unity?

An article published in Political Theory Journal in January 2017 discussed the moral versus procedural aspects of deliberative democracy. The article analysed different theories and positions of renowned theorists, including the two preeminent post-WWII philosophers, John Rawls and Jürgen Habermas regarding the role of reason in political accord. The author, Dereker Barker, suggests that deliberative theory sees politics as an integrative model, and seeks to locate the process of public will-formation on formal processes that adhere to certain rule, rather than a sense of collective identity. Collective identity, whether considered in its most individualist or communitarian form forms a baseline for public reasoning in a general and broad sense, and not a representation of individualist sense of morality. Haberman refuses – as quotes in Three Normative Models – that political questions be reduced to the type of ethical questions we ask ourselves regarding who we are and who we would like to be. He rejects collective identity as the basis of a deliberative model, whose legitimacy lies in impersonal formal processes.

 

Barker argues that deliberative democracy requires a shared civic culture of mutual understanding of differences. It does not require an intense sense of social solidarity, but needs citizens to share habits, inclinations and capacities to engage in communication across their differences. He also explains that according to Rawl, public reason enables citizens to see liberal democratic institutions in public terms, independent of their particular moral and religious worldviews. Public reason necessarily requires to reason from others’ perspective, whilst considering at the same time that public reasoning might be jeopardised when it conflicts with their personal interests and beliefs.

 

In this context, it is necessary to consider the difference between pluralist liberalism and civic republicanism. The latter seeks to establish social harmony, while the latter demonstrates a lukewarm acceptance and tolerance to differences.  Reason that tolerates differences or reason that is based on common beliefs is a question that must be addressed in nations that are witnessing rapid changes in their cultural landscape.

 

Should a growing community of Chinese immigrants be forcefully influenced by the western code of conduct so that deliberations would be based on common understanding, or should their views be respected and untouched but not taken into account on the premises of ‘majority rules’. What is more important, preserving culture or exerting influence?

 

The collective identity of any society is destined to metamorphose, owing to changes in its composition and to the developing religious, ideological and intellectual bases. However, if this change is witnessed uniformly across a homogenous society, political deliberations would be successful and public reasoning would be void of individualistic considerations. The picture is not quite the same when it concerns a society that is composed of a segregated society that favours political marginalisation to an identity loss.

 

As an immigrant/expat myself, I still do not know whether reason or heart should decide on this.

Derek Barker (2017) Deliberative Justice and Collective Identity: A Virtues-Centred Perspective, Political Theory, 2017, Vol. 45 (1) 116-136

تعليق: لا للمنطق

نسخ من مقال نشر في صحيفة الغد

'كانت جملة رجال الدين المسيحي والإسلامي في العصور الوسطى يعتقدون أن الفلسفة والمنطق عدوان للدين، وأن تعلمهما يجعل الفرد يشك في صحته، أو يكفر به ويرتد عنه. وقد شبه رجال الدين المسلمون في حينه تعلم المنطق بتعلم الزندقة، فقالوا: "من تمنطق فقد تزندق". غير أنه لما كان غير ممكن منع التفلسف والتمنطق بحكم الدهشة وحب الاستطلاع والمعرفة عند الإنسان، فقد اضطر رجال الدين إلى تعلّم الفلسفة والمنطق وتعليمهما، للدفاع عن الدين والتصدي للمجدفين والمهرطقين والمارقين.
ولما بلغت الحضارة العربية الإسلامية أوجها في القرن الرابع الهجري؛ نتيجة انهيار السلطة المركزية وتفشي الانقسام السياسي، وتنافس الدويلات المسلمة المستقلة على رعاية الفلسفة والآداب والعلوم والفنون، رأيت الفلسفة والمنطق يزدهران، والمناظرات بين الفلاسفة تنتشر في كل مكان، ما اضطرهم إلى وضع قواعد للمناظرة: "اجتمع متكلمان (فيلسوفان إسلاميان) فقال أحدهما للآخر: هل لك في المناظرة؟ فقال: على شرائط: أن لا تغضب، ولا تعجب، ولا تشغب، ولا تحكم، ولا تقبل على غيري وأنا أكلمك، ولا تجعل الدعوى دليلاً، ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا جوزت لي تأويلها على مذهبي، وعلى أن تؤثر التصادق، وتنقاد للتعارف، وعلى أن كلاً منا يبني مناظرته على أن الحق ضالته، والرشد غايته".

ولأن انتشار الفلسفة والمنطق زاد على حده في نظر الإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى عام 505هـ)، فقد تحول إلى ضدهما، وألف كتابه المشهور "تهافت الفلاسفة" الذي وقف رجال الدين آنذاك بين مؤيد له ومعارض. ولما وقع كتاب الغزالي بين يدي فيلسوف الأندلس الأعظم أبو الوليد بن رشد، المولود بعد وفاة الغزالي بخمس عشرة سنة، استفزه ما جاء فيه، فنهض للرد عليه؛ فقرة فقرة، وفكرة فكرة، بكتاب سماه "تهافت التهافت". كان هدف ابن رشد كهدف الغزالي؛ الدفاع عن الإسلام، ولكن بالفلسفة والمنطق والبرهان. كما ألف ابن رشد كتاباً آخر سماه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، للدفاع عن الدين بالفلسفة 

ونظراً لشهرة ابن رشد في الأندلس وأوروبا، وتقريب الأمير له، فقد حسدته البطانة وتآمرت مع رجال الدين السذج عليه، وحرضوا الأمير عليه، فحوكم في جامع قرطبة الكبير (عام 591هـ) بتهمة الكفر والزندقة. ولكنه دافع عن فكره ببسالة، إلا أن الحكم صدر بحرق جميع كتبه ما خلا ما له علاقة بالطب لحاجة البلاط إليه، وبالفلك والحساب لحاجة المسلمين إليها في المواقيت. ونُفي خارج قرطبة إلى قرية أليسانة اليهودية، فأشاع خصومه وأعداؤه أنه يهودي الأصل، كالعادة المتبعة إلى اليوم أو الموروثة عن الأسلاف عن اتهام بعض الزعماء العرب بذلك. ولما ضج بعض الناس احتجاجاً على المعاملة المذلة لابن رشد، أصدر الأمير بياناً متغطرساً يشرح فيه أسباب اضطهاد ابن رشد، وأنه للدفاع عن الدين الحنيف؛ الحجة القديمة الجديدة الدائمة كلما احتاجوا إلى اضطهاد مفكر أو فيلسوف.
لم تقتصر النقمة على ابن رشد، بل شملت كل المنشغلين بالفلسفة والمنطق الذين شردوا في الأفاق. لكن محنة ابن رشد لم تدم طويلاً، فقد عفا عنه الأمير لحاجته إليه لتعلّم الفلسفة والمنطق. لكن هذا الود لم يدم طويلاً، فقد نُفي ثانيةً ولكن إلى مراكش حيث مات بعيداً عن وطنه (عام 595هـ).

يذكرني حرق كتب ابن رشد في القرن الخامس الهجري بحرق التلاميذ والمعلمين والجمهور للكتب الإسلامية المدرسية في القرن الحادي والعشرين. فما أشبه الليلة بالبارحة؟ '

تعليق

ديفيد هيوم،  أحد الفلاسفة المرموقين في القرن الثامن عشر, أشار أن  المنطق وحده لا يمكن أن يكون الدافع لإرادة، بل المنطق هو "عبد الأهواء" حيث لا تستمد المواقف الأخلاقية من المنطق. إذا نظرنا حجته، يمكننا أن نستنتج أن المنطق -  كمفهوم مجرد - يتأثر بالضرورة بالقيم ، ويجعل المواقف أخلاقية وغير أخلاقية بناء على الفضيلة، وليس المنطق. وبالتالي، فإن المخاوف التي عبر عنها المحافظون حول التعاليم الفلسفية هي شهادة على حقيقة أن البوصلة الأخلاقية في العديد من الدول مبنية على أسس ضعيفة. الأخلاق أن يبررها القصاص بدلا من فضيلة يمكن أن تؤدي إلى تغذية المخاوف في العالم العربي من التعمق في الفلسفة.

Erdogan Abelhamid II

The Ottoman constitution of 1876 was the first constitution of the Ottoman Empire, drafted by the Young Ottomans when Sultan Abedlahamid II acceded to the throne. However, Abdelhamid’s iron-fist rule meant that the Constitution was only in effect for two years, from 1876 to 1878 during the First Constitutional Era, and Empire’s hopes for political opening were shattered. For years, the Sultan exercised absolute power and controlled a ring of a ruling oligarchical elite. The Constitution was reinstated in 1908 following the Young Turk Revolution. The Constitution allowed for the respect of minorities and their right to be represented in regional assemblies, democratizing the Ottoman institutions and ceding representative rights to the disenfranchised. What Abdelhamid II planned to carry out with his absolute monarchy and autocratic rule by burying the Constitution was trumped by the courage, vision, and justice of the Yong Ottomans.

 

It is important to revert to this historical era of Turkey when it served as the centre of the Ottoman Empire, and underline the dichotomy between the actions taken by the young Sultan and their underlying reasons. The promulgation of a Constitution in 1876 under the Sultan’s nascent rein was hailed as an achievement and as a promise to political development and opening. Nations embedded in the Ottoman fabric of multi-confessional, multi-ethnic, and multi-continental Empire were thrilled to learn that their voice would be heard. Nonetheless, reality proved different, and nations were subject to further discrimination and control of freedoms.  

 

History seems to repeat itself. President Recep Tayyip Erdogan’ ruling Justice and Development Party unveiled a proposed amendment to the Constitution which would change the political system, from a parliamentary system to a presidential system. The envisaged amendments include the abolishment of the prime minister's office and the cabinet; the appointment of the president as the head of the executive branch; and the preservation of the President’s ties with his (ruling) political party.

 

Presidential system and semi-presidential system has proven effective and democratic, taking the American and French systems as an example. However, the balance of powers and the accountability of the president and his team before the parliament are guaranteed in both systems, considering that the legislative body needs not be composed of a majority of the President’s party. Furthermore, the president is not necessarily the party’s leader but one of its figures, allowing therefore the party to oppose presidential positions and policies.

 

In other words, what the present Turkish constitutional amendment suggests is that the President will be elected by the public, who will simultaneously select the parliament. The party that will form the majority of the latter will logically and deductively be the party that backs the President. Consequently, the parliament, the president and his cabinet will be subject to the whims of one figure: the president.

 

So what Erdogan is proposing to do does not differ much from what Abdelhamid II did briefly back in the late 19^th century. However, while in the latter’s case the abolition of the Constitution lead to absolute monarchy, in the former’s case, the amendment of the Constitution will lead to a legalised autocracy. Time will only reveal what this ‘opening’ will lead to in the Turkish scene, and what it would mean for minorities and opposition powers.